چکیده
مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانونگذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله دادرسی و... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده میشود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب میشود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی‌تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی‌شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می‌نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته‌اند.
واژگان کلیدی: جرایم کیفری؛ سوءنیت، تقصیر، مسئولیت پزشک
مقدمه
در دنیای امروز؛ پزشکی دانشی است کاربردی با هدف حفظ و ارتقاء تندرستی و درمان بیماریها و آسیبها . قدمت این علم را میتوان از سالهای پیش از باستان که بشر همواره می کوشیده است تا با بکارگیری ابزار و علوم و بعضا عقاید مذهبی گوناگون به کشف راههای جدید و موثر برای درمان بیماری ها و آسیبها بیابد دانست. در پی ادامه این روند که به مدرنیزه شدن دانش پزشکی در دنیای امروز منجر شده و ابداع شیوه های نوین و مختلف درمان از سویی درمان بیماریهای مختلف را تسهیل بخشیده اما از دیگر سوی صاحبان این حرفه را با چالشهایی روبرو ساخته که منجر به ایجاد حساسیت یا بهتر بگوئیم مسئولیت بیش از پیش در بخش درمان شده است.چنانچه بروز قصور و خطاهای پزشکی و ایجاد عوارض نامطلوب ناشی از درمان سالانه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص میدهد .
اینجاست که بحث مسئولیت مدنی پزشکان مطرح می شود.موضوعی که نخستین باردرکشور ما با تصویب قانون راجع به جرائم پزشکی در ۱۲۹۰شمسی حاکمیت قانون برسر فعالیتهای پزشکی سایه افکند و هرگونه خطا و قصور در انجام وظایف حرفه پزشکی را قابل تعقیب و رسیدگی اعلام کرد. چنانکه زیربنای تصویب برخی از مواد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. بطوریکه درماده ۳ قانون مزبور قانونگذار همواره بیان می دارد:«شاغلان حرفه های پزشکی و حرف وابسته بایستی طبق موازین علمی،شرعی،قانونی و نظامات دولتی ،صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.»
گستره حقوقی
مسئولیت پزشکی از مسائل اخلاق حرفه ای پزشکی و از مسائل اساسی است که در حقوق پزشکی مطرح است. این مسئله در رابطه پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام میدهد مطرح میشود. در نگرش حقوقی، رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان طرف فعال این رابطه، همانطور که در برابر خدمات علمی خود که نفعی یا درآمدی، طبق قرارداد عاید وی می‌گردد، مکلف به انجام تکالیفی است که در حقوق به آن مسئولیت گفته میشود. بنابراین، مقصود از مسئولیت گستره معنایی حقوقی این واژه‌است که آثار و پیامدهای حقوقی به دنبال دارد. طبق این اصل پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت‌های علمی اش، برطبق قوانین و نظام حقوقی موجود وظیفه دارد ضمن توجه و دقت در حفط اسرار این رابطه (اسرار پزشکی) و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار حداکثر تلاش در حدتوان و منطقی خود را بنماید و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت خواهد بود. در واقع زمانی که بیمار و پزشک قراردادی و رابطه‌ای حقوقی بین خود منعقد می‌کنند، پزشک در زمینه درمان و معالجه و انجام یا ترک اعمال معالجه‌ای دارای مسئولیت حقوقی و قانونی می‌گردد و در صورت بروز قصور یا خطا پزشک متوجه مسئولیت حقوقی و کیفری، برحسب مورد، خواهد شد. دراین میان محدوده و گستره مسئولیت پزشکی، مبانی تحقق و شرایط و قوانین بروز مسئولیت قضایی و و مسائلی از این قبیل، تحت عنوان «مسئولیت پزشکی» در قلمرو حقوق پزشکی مطرح شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
عنصر قانونی مسئولیت
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عملاً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده 60 قانون مجازات اسلامی، اخذ برائت
ماده 319 ،شمول مسئولیت مدنی در صورت اذن
ماده 321 ،شمول مسئولیت مدنی در صورت اذن
ماده 322 ،شمول رفع مسئولیتت در صورت برائت
انواع از دید قوانین ایران
مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد
عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل میشود و مسئولیت خارج از قرارداد، عبارتست از این که قرارداد شخصی وجود ندارد؛ در این مورد پزشک به علت فعل یا ترک فعل به عمد یا سهواً ضرر و زیانی به دیگری می‌زند. لازمه عدم انجام تعهد در قرارداد، طلب خسارت از ناحیه خسارت‌دیده است و متعهد، مسئولیت قراردادی دارد؛ و عنوان خسارت مذکور نیز عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد است. در مسئولیت خارج از قرارداد شخص از تعهدهای عمومی و قانونی سرپیچی کرده است و خسارت و ضرری زده است.
مسئولیت اخلاقی و حقوقی
مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار به بیان و ایجاد آن نپرداخته و به معنی مسئولیت عرفی، اخلاقی و اجتماعی پزشک، از دیدگاه دین و هنجارهای درونی وی است. در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است. برخلاف مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرای قانونی (کیفری و مدنی) دارد.
مسئولیت کیفری و مدنی
مسئولیت کیفری عبارتست از ارتکاب جرمی که در قانون تصریح شده است. در این نوع مسئولیت، مرتکب باید اراده و قصد مسئولیت داشته باشد. یعنی رابطه علت و معلولی بین عمل ارتکابی و جرم و خسارت وجود داشته باشد تا بتوان عمل را به او نسبت داد. شخصی مسئول، علاوه بر مجازات قانونی ملزم به جبران خسارت هم می‌باشد. مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و الزام شخص به جبران زیان وارده به دیگری چه زیان و اراده در اثر عمل خود شخص یا اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. هرگاه شخص مسئول جبران خسارتی باشد از منظر قانونی، گفته میشود مسئولیت مدنی دارد. در مسئولیت کیفری و مدنی وجهه مشترک، نقض قرارداد است و میتوان رسیدگی به آن را از دادگاه درخواست نمود.
تفاوت‌ها در مسئولیت کیفری و مدنی
1. در مسئولیت کیفری مجازات مجرم جهت جلوگیری از بی‌نظمی و دفاع از جامعه و اصلاح مجرم و به طور کلی در رابطه با جامعه در قوانین مطرح شده است ولی در مسئولیت مدنی جبران خسارت شخصی است.
2. در مسئولیت کیفری مجازات از قبیل دیه قصاص،رجریمه مالی و مجازاتهای بازدارنده است اما در مدنی مجرم، ملزم به جبران خسارت است.
3. در مسئولیت کیفری وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه الزامی است در مدنی اثبات آن لازم نیست.
4. منبع مسئولیت کیفری، قانون و حکومت است اما در مدنی هر کسی برخلاف حق یا بر اثر بی‌مبالاتی خسارت بزند، باید طبق عرف و در درجه دوم قانون، جبران و تأدیه کند..
مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای
مسئولیتی که اشخاصی براساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنف پزشکان دارند. به تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند و حسب مورد توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی میشود. در ایران سازمان نظام پزشکی بر اساس قوانین مصوب مجلس و آیین نامه انتظامی مصوب هیات دولت به تخلفات پزشکان و سایر اعضای سازمان در هیأت‌های انتظامی رسیدگی میکند.
بیمه مسئولیت پزشکی
در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران،شرکت های بیمه قرارداد بیمه ویژه‌ای را با عنوان بیمه مسئولیت پزشکی به پزشکان، درمانگران و ارائه دهندگان خدمات درمانی، جهت حمایت مالی و حقوقی از پزشکان متهم غیرعمد دربرابر جبران خسارت و قوانین کیفری ارائه می‌دهند. برخی از این بیمه نامه ها، حتی هزینه دیه دو نفر را که در اثر کوتاهی و اشتباه در عملیات و اقدامات پزشکی به صورت غیر عمد کشته شده‌اند، تأمین می‌کنند.
دلایل توسعه جرایم مسئولیت مطلق
طی سالهای اخیر با پیشرفت علم و فناوری، کشورها نسبت به تصویب جرایم مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان داده اند. این که آیا مسئولیت مطلق می‌تواند در حقوق کیفری توجیه‌پذیر باشد یا خیر، جای بحث وجود دارد. در خصوص جرایم واقعی، عنصر روانی به طور مشخص و دقیق توسط مقام تعقیب باید اثبات شود. از این‌رو، مسئولیت ناشی از تقصیر به‌عنوان یکی از سرسخت‌ترین حمایت‌های بنیادی از حقوق کیفری تلقی میشود. که بایستی جهت تمیز و استثناء کردن این حمایت، موضوع به طور بسیار جدی مورد بررسی قرار گیرد. بعضی معتقدند که مسئولیت مطلق فقط در مواردی بایستی اجرا شود که یک منفعت عمومی متقاعد کننده، الزام‌آور و بی‌خطر برای توجیه آن وجود داشته باشد. از این‌رو، مسئولیت ناشی از تقصیر یک حمایت اساسی محسوب میشود ولی تشخیص منافع عمومی الزام‌آورِ متقاعد کننده شرط مبهمی است. که نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارد و این اصل بایستی با در نظر گرفتن شرایط لازم به تفصیل مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی منافع عمومی متضمن بررسی دقیق از وضعیت و شرایط اجتماعی است که موجب تحمیل مسئولیت مطلق میشود. در جرایم مسئولیت مطلق به علت عدم احراز سوءنیت، این احتمال وجود دارد که اقشار مختلف مردم درگیر جرایم یکسانی شوند که برخی با سوءنیت و برخی بدون سوءنیت مرتکب می‌شوند که ممکن است به جهت عدم توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و وضعیت مالی و اجتماعی مجرم نتایج خوشایند یا ناخوشایندی از تحمیل مجازات حاصل شود.
بنابراین، با گسترش جرم انگاری رفتار های جدید، بدون لحاظ سوء نیت افراد و به تبع آن ایجاد مسئولیت کیفری مطلق، محدودیت بیشتری برای افراد جامعه به وجود آمد که با در نظر گرفتن فواید و نتایج اجتماعی حاصل از اجرای این گونه جرایم، مرتکبین معمولاً توانایی تحمل مجازات‌ها، به ویژه، جریمه‌های نقدی، را نخواهند داشت که غالباً بایستی مجازاتهای شدیدتری را که ضمانت اجرای جریمه‌های نقدی است، تحمل کنند. با وجود این، آیا در حقوق کیفری تنها توجیه ممکن برای ایجاد مسئولیت مطلق همان اصل نتیجه گرایانه است یا نه؟ به طور کلی، جرایم مسئولیت مطلق که با تصویب مقنن ایجاد می‌شوند نیازی به اثبات رکن معنوی ندارند. البته ممکن است مرتکب جرم را با سوءنیت و یا بدون سوءنیت انجام دهد و یا در غیر این دو حالت، مرتکب خطا شود، در هر صورت مسئولیت او مطلق تلقی خواهد شد. وضع این گونه جرایم ممکن است با وجود این که خود قانونگذار الزام‌آور بودن آن را تصدیق میکند برای ایجاد مسئولیت مطلق بدون نتیجه‌گرایی توجیه‌پذیر نباشد. بنابراین، وقتی یک قانون با ضمانت محکومیت کیفری، بدون اثبات قصد، تصویب شود، دادگاه‌ها غالباً آن را نخواهند پذیرفت تا این که موضوع خود به خود حل شود، زیرا قضات بر این باورند که مقنن محکومیتِ بدون اثبات رکن معنوی تقصیر کیفری را قصد نکرده است. در هر صورت، به نظر می رسد بعضی نظام‌های تقنینی هم چون کامن لا به طور کامل نتوانستند تفکیکی بین جرایم مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر و جرایم با مسئولیت مطلق (بدون تقصیر) ایجاد نمایند. با وجود این، برای مسئولیت مطلق میتوان دو کاربرد موسع و مضیق در نظر گرفت.
مسئولیت مطلق در مفهوم موسع به جرایمی اشاره دارد که در آنها هیچ‌یک از عناصر تشکیل دهنده روانی وجود ندارد. مرتکب در این گونه جرایم هیچ‌گونه قصدی برای انجام فعل نداشته و بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی نیز از او سر نزده است ولی به جهت تصویب قانونگذار و جرم انگاری رفتار مذکور به دلایل مختلف، مرتکب قابل مجازات است. در مفهوم مضیق، مسئولیت مطلق به جرایمی اشاره دارد که با اثبات رکن مادی آن نیازی به اثبات رکن روانی جرم توسط مقام تعقیب نیست یا به عبارتی در اینجا مسئولیت کیفری اعتباری و مفروض تلقی خواهد شد و مجازات بر مرتکب تحمیل خواهد شد مگر اینکه متهم فقدان رکن معنوی را اثبات کند. به نظر می‌رسد مسئولیت کیفری به طیف وسیعی از جرایم با رکن معنوی کامل، در قبال مفهوم مسئولیت مطلق- در جایی که اصلاً نیازی به وجود عنصر روانی وجود ندارد- تکیه دارد. یعنی حتی در مواردی امکان دارد مسئولیت مطلق بر رفتارهای توام با رکن روانی نیز تعلق گیرد که به طور کلی، نشان دهنده مسئولیت جزایی توام با رکن روانی می‌باشد. لذا این اختلافات گمراه کننده و پیچیده خواهد بود و مشکلات دسته‌بندی جرایم را بیشتر خواهد کرد به طوری که، گاهی اوقات یک جرم با مسئولیت مطلق از موارد جرم مبتنی بر تقصیر خواهد بود در حالی که در مصادیق دیگر، اساساً یک جرم با مسئولیت مطلق است. البته برخی پا را فراتر از معنای موسع مسئولیت مطلق گذاشته و معتقدند که در جرایم با مسئولیت بدون تقصیر نه تنها از اصل سرزنش‌پذیری، حتی گاهی از اصول مادی علیت کیفری نیز عدول میشود. در حالی که متهم نه قابل سرزنش است و نه عمل خاصی انجام داده که خسارت را به وجود آورده باشد، مستوجب مسئولیت کیفری می‌باشد.
در قوانین فعلی چون تفکیک به نحو نظام مند صورت نمی‌گیرد، اکثر جرایم به‌آسانی قابل طبقه‌بندی در جرایم مبتنی بر تقصیر و یا مسئولیت مطلق در مفهوم مضیق می‌باشند. موضوعی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که باید مسئولیت مطلق را به جرایمی که فاقد هر گونه رکن معنوی هستند، محدود کنیم. از این‌رو، تعیین رفتار خاصی به عنوان جرم به معنای شدت تخطی و تخلف از هنجار اجتماعی است و جرایم با رکن روانی مناسب‌ترین مفهوم مجرمیت را می‌توانند القاء کنند.
بنابراین برای این که جرایم «مسئولیت مطلق» بر فعالیتهای هدفمند تمایل پیدا کنند اغلب با عنوان نظامات مانندِ جرایم انضباطی، توصیف شده اند و به طورکلی، به جامعه خسارت وارد می‌کنند. برای مثال، آلودگی محیط زیست، فروش و پخش غیرمجاز دارو و همچنین جرایم راهنمایی و رانندگی از این گونه جرایم‌اند. البته قانونگذار می‌توانست در بعضی از جرایم که با سوء نیت و قصد همراهند، بدون رجوع به مسئولیت مطلق تشخیص جرم بدهد، ولی اثبات این امر ممکن بود هزینه بر و وقت‌گیر باشد، در نتیجه مقام تعقیب فقط ملزم به اثبات رکن مادی شده است. اما، در ارتباط با یک یا بیش از یک عنصر مادی، نیازی برای اثبات رکن معنوی وجود ندارد. علاوه بر این، استفاده از حقوق کیفری در زمینه جرایم تصنعی (ساختگی) یا قراردادی می‌تواند بازدارندگی بالایی داشته باشد و به نحو قابل ملاحظه‌ای در خودداری از ارتکاب رفتار مورد بحث و منفعت عمومی جامعه موثر واقع شود. البته، به نظر می‌رسد، این فرض در ایجاد مسئولیت مطلق رد شود و نتواند از علل به وجود آورنده مسئولیت مطلق باشد زیرا که بازدارندگی در صورتی تاثیر خواهد داشت که فرد عمل را با سوء نیت انجام داده باشد و مجازات موجبات بازدارندگی فرد یا دیگران را فراهم کند؛ حال آنکه در مسئولیت مطلق سوء نیتی وجود ندارد و هیچ تفاوتی در میزان مجازات، میان مرتکب با سوءنیت و بدون سوءنیت وجود ندارد. بنابراین علاوه بر موضوع نتیجه‌گرایی، عوامل دیگری را نیز میتوان در ایجاد مسئولیت مطلق توجیه نمود، ولی واقعیت این است که هر رفتار خارج از نُرم و هنجار می‌تواند برای عموم یا اقشار مختلف جامعه خطرات و خسارت‌هایی را ایجاد کند. از این‌رو، خود جامعه نسبت به این گونه رفتار ها واکنش نشان میدهد. به نظر می‌رسد افراد جامعه به خاطر قراردادی بودن جرایم مسئولیت مطلق، در نوع واکنش و نحوه اثبات این گونه جرایم با قانونگذار هم عقیده بوده و به طور ضمنی اجازه جرم‌انگاری آن را به قانونگذار داده‌اند که این امر موجب شده جرایم مسئولیت مطلق در تصویب قوانین اخیر پیشرفت زیادی داشته باشند. مطابق نظر حقوق‌دانان ایران، در مقررات کیفری قبل از انقلاب یکی از مصادیق مهم و محسوس مسئولیت کیفری بدون تقصیر یا مطلق، جرایم خلافی بود، به عبارت دیگر، حقوق‌دانان در تقسیم‌بندی جرایم از حیث نوع و نقش عنصر روانی، آنها را به سه دسته عمدی، خطایی و مادی تقسیم و تفکیک نموده و جرایم خلافی را به عنوان جرایم مادی تلقی کرده‌اند. از این دیدگاه جرایم مادی جرایمی هستند که به صرف تحقق اراده انسانی و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه تشکیل می‌شوند.
مسئولیت مطلق و سرزنش مرتکب
همان گونه که گفته شد، در اینکه کدام جرم متضمن مسئولیت مطلق است در دادگاه‌ها رویه ثابتی وجود ندارد. همواره برخورد قضات و حقوق‌دانان در مواجهه با متون قانونی همسو نیست و دلیل آن عدم شفافیت و غیر واضح بودن برخی قوانین است. به‌ویژه، در نظام کامن لا، زمانی که یک جرم برای اولین بار در دادگاه مطرح میشود و قبلاً حکمی در مورد آن صادر نشده است به لحاظ عدم پیش‌بینی قانون و با عنایت به تفاسیر قضات، اختلاف رویه ملموس‌تر است. با وجود این، دادگاه‌ها سعی دارند که منظور قانونگذار را کشف کنند. در نتیجه در مواقعی که قانونگذار نظر خود را در خصوص اینکه جرم مورد نظر نیازمند عنصر روانی است، به صراحت بیان کرده باشد مشکلی پیش نمی‌آید. همچنین است زمانی که قانونگذار صریحاً عدم نیاز به عنصر روانی برای مسئولیت کیفری را ذکر نموده و جرم از جمله جرایم با مسئولیت مطلق خواهد بود. اما مشکل جایی است که متن قانون در خصوص نیاز به وجود عنصر روانی هیچ گونه تصریحی ندارد. در نظر نخست ممکن است به ذهن خطور کند که چون متن قانون ذکری از عنصر روانی به میان نیاورده است، جرم از جرایم مسئولیت مطلق است در صورتی که عملاً این گونه نیست و مشاهده میشود که دادگاه‌ها در مواجهه با این گونه موارد، عنصر روانی را لازم می‌دانند هر چند که در متن قانون اثری از لزومِ آن نباشد.
اِعمال مسئولیت مطلق در مواردی با اصول کلی مانندِ « عدم مجازات بدون تقصیر» در تعارض قرار می‌گیرد . با توجه به این که هدف از اعمال مجازات برقراری عدالت در جوامعی است که واکنش‌های آن برگرفته از اخلاقیات آن جامعه می‌باشد، لذا اخلاق و عدالت اقتضاء میکند که فرد بی‌تقصیری که فاقد هرگونه سوء نیت بوده و انتساب روانی در ارتکاب فعل منتفی می‌باشد. مورد سرزنش و مواخذه قرار نگیرد. ولی اصول حاکم بر مسئولیت مطلق موجب میشود تا قانونگذار رفتارهایی را به جهات مختلف جرم انگاری نماید و موجب تحمیل مجازات بر افرادی شود که قصد انجام آن عمل را نداشته‌اند یا اشتباه و خطای آنها کم اهمیت و به عبارتی غیرقابل سرزنش بوده، و اعمال آنها از روی بی‌پروایی و غفلت نبوده است.
مسئولیت مطلق کیفری در جرایم «مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری» که اخیراً توسعه یافته نیز مشهود می‌باشد. نقض مقررات یا نظامات توسط کارگر و یا نویسنده موجب مسئولیت کیفری کارفرما یا مدیر مسئول روزنامه گردیده است. البته، در صورت ارائه آموزش‌های لازم و نظارت مستمر بر کارگر و نویسنده، کارفرما و مدیر مسئول دیگر مسئولیت نخواهد داشت. قانونگذار ایران در مواردی همچون مقررات مربوط به قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/04/1346 یا ماده 17 و 21 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 31/05/1358 مسئولیت بی‌تقصیر (مسئولیت مطلق کیفری) را پذیرفته است. البته مقرر گردیده، مسئولیت مدیر مسئول یا کارفرما در صورت تخلف اشخاص زیردست مانندِ کارگر و کارمند ثابت است زیرا فرض بر این است که مدیر مسئول از تکلیف خود مبنی بر نظارت و مراقبت غفلت کرده است. ولی با کمی تأمل میتوان فهمید که در این قوانین و قوانین مشابه، مسئول حق اثبات نظارت و مراقبت خود بر فاعل را نداشته و قانونگذار به طور ناخودآگاه «مسئولیت مطلق» ایجاد نموده است، به طوری که ماده 17 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 برای مدیر مسئول «مسئولیت مطلق مضیق» ایجاد کرده است. از این رهگذر گمان می‌رود که مجازات به فردی بی‌تقصیر اعمال میشود.
البته اصولاً ممکن است مسئولیت مطلق، متضمن منافع زیادی برای جامعه باشد و یا آسیب‌های اجتماعی زیادی را بهبود بخشد اما اگر به بی‌عدالتی منجر شود خود قابل مواخذه و سرزنش است. به نظر می‌رسد آنچه که موجب شده تا از مسئولیت کیفری مطلق حمایت شود، نتایج حاصل از آن نبوده است، بلکه، پیشرفت بشریت موجب توجه به این نوع از مسئولیت گردیده است و حتی بعضی از موافقین «مسئولیت مطلق» ثابت کرده‌اند که مسئولیت مطلق همیشه بر اساس تقصیر نیست و علیرغم نبود سوء نیتِ مرتکب، مجازات وی را پذیرفته اند.
توجیه دیگر این است که در این گونه موارد بی‌عدالتی صورت نمی‌گیرد، چرا که جرایم مسئولیت مطلق جرایم واقعی (ذاتی) نیستند بلکه جرایم قراردادی، شبه جزایی و تخلفات انضباطی هستند. ضمن این که برخلاف جرایم مهم مانندِ قتل یا سرقت، سرزنش جرایم مسئولیت مطلق، بسیار کم یا محدود است. برای مثال، یک تخلف رانندگی مثلِ پارک غیر مجاز خودرو، ممکن است هیچ گونه سرزنشی نداشته باشد یا محکومیت به جرایم مسئولیت مطلق برچسب یا لکه ننگ، مشابه آنچه که برای جرایم واقعی به وجود می‌آید، ایجاد نمی‌کند و مجازات‌ها معمولاً سبک می‌باشند. اما در هر صورت محدود بودن سرزنش و سبک بودن مجازات‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند بی‌عدالتی را توجیه بکند مگر آنکه بگوییم فعل بر اثر غفلت یا سهل‌انگاری یا عدم آموزش و مهارت یا عدم نظارت ارتکاب یافته است که در این صورت هم سرزنش فرد از طرف عموم افراد جامعه پذیرفتنی است و هم مجازات فرد عادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه، در رفتارهایی (مانند ریختن پسماندهای یک کارخانه در رودخانه، چه به صورت عمدی و چه به صورت سهوی) که افراد با آگاهی قبلی به آن اقدام می‌نمایند، نه تنها به علت «مسئولیت مطلق» قابل مجازاتند بلکه قابل سرزنش نیز هستند.
جرایم مسئولیت مطلق و پیشگیری از رفتارهای مجرمانه
معمولاً مجازات مجرمین اهداف متفاوتی را به دنبال دارد که از بارزترین آنها میتوان به اثر ارعابی مجازات، سزادهی و اصلاح مجرمین اشاره کرد. مجازات مرتکبین در جرایم مهم و ذاتی با ارعاب مرتکبان بالقوه می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی داشته باشد و آنان را به احتیاط و خودداری از ارتکاب جرم تشویق نماید. حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا این گونه اهداف در مجازاتهای جرایم مسئولیت مطلق نیز دنبال میشود یا نه؟ اکثر جرایم ایجاد شده در قوانین کیفری هم چون قتل و سرقت، از جرایم عمومی هستند به طوری که، تمام افراد جامعه می‌توانند آن را مرتکب بشوند در صورتی که جرایم مسئولیت مطلق و جرایم فنی مربوط به یک قشر خاص جامعه است و این امر اثر ارعابی مجازات را تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به روند روبه رشد جرایم مسئولیت مطلق هر قدر جرم انگاری این گونه جرایم بیشتر شود و قلمرو حقوق جزا از نظر ایجاد جرم مسئولیت مطلق توسعه یابد تعداد مجرمین بالقوه زیاد میشود و اقشار مختلف مردم مرتکب آن می‌شوند. به طور مثال، با ایجاد کارخانه تولید مواد آرایشی و بهداشتی جرایم مسئولیت مطلق نیز در این خصوص ایجاد می‌شوند و با این اقدام قانونگذار نسبت به ایجاد مجرمین بالقوه کمک میکند. از این‌رو، پیشروی حقوق کیفری با جرم انگاری رفتارها به صورت مسئولیت مطلق، موجب افزایش تعداد مجرمین بالقوه خواهد شد .
اخیراً حقوق کیفری بیش از پیش رفتارهایی را که در قرن گذشته موضوعیت نداشتند، جرم‌انگاری کرده و از جرایم سنتی به سمت جرایم جدید و قراردادی پیشروی کرده است. در نتیجه اختراعات امروزی و فناوری جدید، زندگی انسان متحول و آسان شده است. ولی هم‌زمان ابزاری را به وجود آورده است که کنترل و راهبری آنها به میزان مهارت و دانش مدیران، کارفرمایان و متخصصان بستگی دارد در این گونه از جرایم جدید قانونگذار سوءنیت را مفروض دانسته و برای آنها مجازاتهای جدیدی تعیین نموده است که معمولاً غیر از مجازات حبس بوده و شامل جزای نقدی، ضبط پروانه و محرومیت‌های اجتماعی می‌باشد. عده‌ای از افراد جامعه معتقدند که دولت بایستی با شدت تمام با اَعمال منحرفانه هرچند خفیف برخورد کند که در نتیجه آن، گذشتِ جامعه نسبت به رفتارهای کم اهمیت به سمت صفر متمایل خواهد شد. با این گرایش که تحت عنوان «تسامح صفر»، امروزه در سیاست جنایی آمریکا مطرح است. هیچ جرمی حتّی خفیف و پیش پا افتاده بی پاسخ نمی‌ماند . در این مورد ضابطین دادگستری مکلفند هر خلافی را که رویت کردند به دادگاه ارجاع دهند. اندیشه مبنای سیاست تسامح صفر این است که جرم از بی‌نظمی به وجود نمی‌آید بلکه از تسامح و تساهل نسبت به انحرافات کوچک به وجود می‌آید و عدم برخورد با این جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید را به وجود می‌آورد؛ یا به عبارتی جرم منجر به بی‌نظمی نمی‌شود بلکه ناشی از استمرار بی‌نظمی و رشد انحرافات جامعه است. به طور مثال، عدم جرم‌انگاری تخلفات رانندگی ممکن است به قتل غیر عمد که جرم شدیدتری است، منجر شود. اما ایراد این نوع سیاست جنایی آن است که منجر به فرهنگ سازی نمی‌شود و نقش مقطعی دارد و به محض اینکه کنترل و نظارت قدری کم شود جرایم افزایش می‌یابند. از این‌رو، جرایم دارای «مسئولیت مطلق» که از این گونه جرایم‌اند از چنین ویژگی‌هایی برخوردارند و علت اثر مقطعی مجازات آنها این است که مجازات زمانی اثر ارعابی و بازدارندگی یا پیشگیرانه برای مجرمین بالقوه و به عادت دارد که عمل مرتکب از قصد و اراده او نشات گرفته باشد. در جرایم مسئولیت مطلق که فرد بی‌تقصیر نیز مجازات میشود معمولاً، اعضا جامعه خود را مقید به رعایت این‌گونه مقررات نمی‌کنند چون فرقی بین فرد بی‌تقصیر و مقصر احساس نمی‌کنند. بنابراین بهترین راه ممکن برای جلوگیری از ارتکاب جرایم مسئولیت مطلق فقط تحمیل مجازات نخواهد بود، بلکه بایستی از طریق بررسی اوضاع و احوال جامعه مجرم و جرم نسبت به پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نمود. در بسیاری از جرایم ارتکابی در حوزه جرایم مسئولیت مطلق مجرم یا اصلاً مقصر نیست یا تقصیر جزئی دارد. به طور مثال، در برخی تصادفات رانندگی نقص فنی وسایط نقلیه از عوامل اصلی بروز حوادث رانندگی است و راننده تقصیری ندارد (10). پس در جرایم مسئولیت مطلق هر قدر هم مجازات تشدید شود، باز هم نمی‌توان مانع از ارتکاب جرم شد مگر با اقدامات وضعی، آموزش، رفع نقص و اصلاح انحرافات با فرهنگ سازی، بتوان از ارتکاب چنین جرایمی که با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه صنعت و ارتباطات رو به گسترش هستند، پیشگیری نمود.
معیارهای تشخیص جرایم مسئولیت مطلق کیفری
حقوق‌دانان و پژوهشگران این حوزه، معیارهای مختلفی برای تشخیص جرایم مسئولیت مطلق از سایر جرایم مطرح کرده‌اند که در این مقاله مجال بررسی همه آنها وجود ندارد. لیکن، اشاره به برخی از معیارهای اساسی ضروری به نظر می‌رسد.
اولین معیار، مربوط به نوع جرم از نظر جرایم واقعی (ذاتاً بد) و جرایم انضباطی است. با تمایز میان جرایم ذاتاً کیفری و جرایم انضباطی یا قراردادی ضابطه‌ای به دست می‌آید که بر اساس آن جرایم مسئولیت مطلق قابل تشخیص می‌شوند. بدین صورت که در جرایم ذاتاً کیفری اصل بر ضرورت وجود عنصر روانی است ولی در جرایم انضباطی اصل بر عدم لزوم عنصر روانی می‌باشد.
دومین معیار، در تعیین میزان مجازات است. در جرایم ذاتاً کیفری مجازات جرم غالباً سنگین می‌باشد، مثلِ اعدام یا حبس. در حالی که، وقتی با مجازات سبک روبرو می‌شویم، مثلِ جریمه نقدی یا خدمت عام المنفعه، معمولاً با جرم مسئولیت مطلق مواجه هستیم. این ضابطه زیاد کاربرد ندارد زیرا اصولاً جرایم واقعی مجازات سنگین و جرایم انضباطی مجازات سبک‌تری دارند و در نتیجه با معیار قبلی تشخیص تقریباً منطبق خواهد بود. دیگر اینکه در مواردی مشاهده میشود که برای جرایم انضباطی مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شده است. مثلاً مجازات فروش بلیط‌های بخت آزمایی به اشخاص زیر 16 سال تمام به عنوان جرم انضباطی در کامن‌لا تا دو سال حبس است! به همین علت معیار «جدیت و شدت» جرم را مطرح نمودند. لذا هرچه جرم مهمتر و جدی‌تر باشد امکان اینکه مسئولیت مطلق تحمیل گردد کمتر خواهد بود.
سومین معیار، به متن قانون بر می‌گردد، قضات با توجه به متن قانون باید کشف کنند که منظور قانونگذار از وضع آن قانون، ایجاد جرم مسئولیت مطلق بوده یا نه؟ قضات این کار را از نحوه نگارش قانون و کلماتی که قانونگذار در متن قانون به کار می برد، استنباط می‌نمایند. گاهی قانونگذار به صراحت و گاهی به صورت تلویحی آن را بیان می کند. مثلاً وجود کلماتی مانند «عالماً»، «عامداً» نشانگر این است که قاضی باید قصد و عنصر روانی متهم را احراز کند و به کار بردن کلماتی مانند «داشتن»، «منجر شدن» نشانگر ایجاد جرایم مسئولیت مطلق است. مورد اخیر به طور مکرر در قوانین کشور ایران به ویژه، در قوانین مبارزه با قاچاق مورد استفاده قرار گرفته است.
چهارمین معیار، مقایسه عبارات و کلمات است، گاهی قاضی با کمک گرفتن از موضوعات پیرامونی می‌تواند به تشخیص دست پیدا بکند. مثلاً اگر نداند که جرم مسئولیت مطلق است یا نه با مراجعه به جرایم دیگری که در همان بخش از قانون آمده است و از نظر ماهیت به جرم مورد بحث نزدیک‌تر هستند، می‌تواند دریابد که نوع جرم چیست. برای نمونه، اگر جرم آلودگی رودخانه به وسیله مواد آلاینده از جهت عنصر روانی مورد سؤال باشد، و جرم مذکور با انواع دیگری از آلودگی با مواد آلاینده از نوعِ جرم با مسئولیت مطلق یا بدون تقصیر هستند، مقایسه گردد، این احتمال که جرم مورد سؤال هم جرم مسئولیت مطلق باشد، بسیار زیاد است.
پنجمین معیار، بررسی تاریخچه جرم از قوانین قبلی و منابع قانونی است. برای نمونه، در برخی از موارد، جرم خاصی در قوانین منسوخه پیشین نیز وجود داشته و به احتمال خیلی زیاد قانونگذار حین نگارش قانون جدید از قانون قدیم نیز استفاده کرده است. حال هنگامی که نحوه نگارش قانون نسبت به جرم واحدی در قانون جدید تغییر کند نشانگر این مطلب است که قانونگذار در صدد ایجاد نوعی تغییر در ماهیت جرم بوده است و حال اگر این تغییرات لفظی، مفید حذف یا لزوم اثبات عنصر روانی باشد، می‌تواند در تعیین نوع جرم به قاضی کمک بکند. مثلاً اگر در قانون قدیم قانونگذار لفظ «عالماً» را به کار برده و در قانون جدید این قید حذف شده باشد به احتمال قوی خواسته قانونگذار تغییر ماهیت جرم و ایجاد جرم مسئولیت مطلق بوده است.
ششمین معیار، وجود دفاع عام عدم غفلت در متن قانون است. گاهی قانونگذار پس از بیان جرم و شرایط و ویژگی‌های آن بیان میدارد که متهم با اثبا ت عدم بی‌مبالاتی خود می‌تواند از مجازات بگریزد. به بیان دیگر، اگر متهم ثابت کند که تمامی اقدامات متعارف را برای جلوگیری از وقوع جرم به عمل آورده، از مجازات معاف است. وجود این نوع از دفاع خود نشانگر این است که جرم مذکور مسئولیت مطلق از نوع مضیق است. علت آن، این است که اگر جرم مذکور مسئولیت مطلق از این نوع نباشد، ذکر دفاع معینی برای خلاصی از محکومیت بی‌معنی خواهد بود. زیرا در جرایم واقعی علاوه بر عنصر مادی نیاز به اثبات عنصر روانی هم هست و این مقام تعقیب است که وظیفه دارد جرم را به اثبات برساند و مرتکب برای خلاصی از جرم و مجازات مسئولیتی ندارد. در نتیجه وقتی تقصیر یا سوء نیت متهم توسط مقام تعقیب ثابت شد دیگر متهم نخواهد توانست به دفاع عدم تقصیر استناد کند.
بنابراین از آنجایی که قانونگذار چیزی را بی‌دلیل ذکر نمی‌کند ذکر این نوع از دفاع در متن قوانین به این معنی است که تقصیر یا سوء نیت متهم، محرز فرض میشود و مقام تعقیب ملزم به اثبات وجود تقصیر نیست، ولی متهم می‌تواند عدم سوء نیت یا تقصیر خود را اثبات کند. این بدین معنی است که جرم مذکور به صرف انتساب مادی به مرتکب واقع شده و قابل مجازات می‌باشد و این همان جرم دارای مسئولیت مطلق به مفهوم مضیق است. نمونه بارز آن قوانین راهنمایی و رانندگی و صدور چک بلا محل است. در صدور چک بلا محل قضات به دنبال اثبات عنصر روانی یا تقصیر مرتکب نیستند، بلکه صرف صدور چک از سوی دارنده آن برای مجازات فرد کافی است (انتساب مادی). ولی مرتکب می‌تواند در اینکه امضای وی جعل شده یا اوراق چک به سرقت رفته از خود دفاع نماید.
قصور وخطاهای پزشکی از دیدگاه حقوقی
از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند.خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولاَ :موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد ، ثانیاَ : این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد.
مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی
مسئله ی مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موادی در این زمینه بر می خوریم ،چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می آید:
- تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مزبور بیان میدارد:«هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود.»
- ماده ۶۰ قانون فوق به این موضوع اشاره دارد که:«چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن است طبیب ضامن نمی باشد.»
- در ماده ی ۳۱۹ میخوانیم که:«هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد درمعالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آنرا صادر می کند هر چند با اذن مریض یا وی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.»
- بعلاوه درماده ی ۳۲۰ قانونگذار ختنه کننده را نیز در صورت بروز جنایت یا خسارت هر چند مهارت داشته باشد را ضامن دانسته است.بدنبال آن مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ را به بیطار و دامپزشک اختصاص داده وبیان می دارد:«هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشند در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است »و در ماده ی ۳۲۲ این مطلب را متذکر می گردد که :«هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.»
حال با بیان مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی سابق در رابطه با مسئولیت مدنی پزشک بنظر می رسد در قانون اخیرالذکر،قاعده ی مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک به پیروی از قول گروهی ازفقهای امامیه پذیرفته شده است که قابل انتقاد است .هر چند که قاعده ی فوق با شرط برائت ازضمان،تعدیل شده است اما با مطالعه قانون جدید مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط مشاهده میکنیم که قانونگذار از قاعده ی پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛تقصیری مفروض.بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض میکند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و عدم تقصیر او به اثبات برسد.
با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک ،قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه.یعنی پزشک بموجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.
بنابراین پزشک اززمانی مقصر شناخته می شود که تقصیر او به اثبات برسد .چنانچه درماده ی ۴۸۹ قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار مقرر می دارد:«هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل اومطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل میشود.»
از سیاق ماده ی اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره ی تقصیر قابل استنباط است.بدین معنی که برای مسئولیت ،اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند یعنی چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاَ رعایت کرده و هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است مسئولیت از ذمه ی وی بری و اثبات تقصیر به عهده ی زیاندیده قرارمی گیرد.
رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی
طبق ماده ی ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ،بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیات بدوی و عالی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد این قانون تشکیل می گردند این در حالیست که جرم،فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آنرا مستحق مجازات دانسته یعنی رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیاتهای بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری تخلف نیز محسوب می شود محاکم قضایی و هیاتهای بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
چنانچه در زمینه ی ایجاد همکاری میان هیاتهای بدوی و محاکم قضایی ماده ۲۷ قانون تشکیل نظام پزشکی هیاتهای بدوی انتضامی نظام را ملزم می دارد که پس از رسیدگی نظریات مشورتی ،کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه پزشکان در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند و در تبصره ۱ ماده اخیر مشاهده می شود که دادسراها و دادگاههای شهرستان مربوطه مهلت ۲۰روزه ای را برای هیئت انتظامی تعیین و هیئت مزبور موظف است ظرف مدت معین اعلام نظر کارشناسی و تخصصی کرده ، متعاقباَ به محکمه مربوطه اعلام دارد .
در راستای تشکیل هیئت انتظامی رسیدگی کننده وفق ماده ۲۵ قانون تشکیل نظام پزشکی هیئتی متشکل از : ۱)یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس کل دادگستری شهرستان برای شهرستانها،۲)مسئول پزشکی قانونی شهرستان،۳)سه نفر ازپزشکان شهرستان بعلاوه یکنفر دندانپزشک،۴)یکنفر داروساز بعلاوه یکنفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را ملزم به رسیدگی بدوی و صدور نظریه ی مشورتی و کارشناسی و تعیین یکی از مجازاتهای انتظامی ذیل و ارائه به محاکم قضایی نموده است.
مجازاتهای انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی
مطابق قانون فوق الذکر هر یک از متخلفین صاحب حرف پزشکی و وابسته ، حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون شده که عبارتند از:
الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی
ج: مجازات مقرر در بند ب بعلاوه درج در نشریه نظام پزشکی یا الصاق رای در تابلو اعلانات سازمان نظام پزشکی
د: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا یکسال در محل ارتکاب جرم
ه: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته بیش از ۳ ماه تا یکسال در تمام کشور
و: محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۱ تا ۵ سال در تمام کشور
ز:محرومیت دائم از حرفه ی پزشکی
همچنین در خصوص مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم پزشکی ، طبق قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب۲۴ فروردین ۷۴ علاوه بر صلاحیت دادگاههای عمومی و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی بایستی به صلاحیت دادسرای ویژه ی جرایم پزشکی مستقر در تهران،شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (وفق قانون مصوب ۳۱/۶/۸۶)مستقر در مراکز استانها،صلاحیت دادگاه انقلاب(مطابق قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴) و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مصوب۲۳/۱۲/۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد که در بررسی پرونده های مطروحه به طور آماری به ترتیب جراحان و متخصصین زیبایی و پلاستیک،متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده اند.
نتیجه‌گیری
از منظر حقوق کیفری در مفهوم سنتی ، برای اثبات جرایم علاوه بر عنصر مادی جرم نیاز به وجود و احراز عنصر معنوی جرم نیز بوده است. لیکن با توجه به تحولات صورت گرفته در حقوق به ویژه، در حقوق کیفری و اهمیت جرایم نوین در راستای تحولات اجتماعی و محیطی، قانون‌گذاران متقاعد شده‌اند که به لحاظ توجه خاص به نظم اجتماعی، وجود و احراز تقصیر به معنای اعم را نسبت به تحقیق پاره‌ای از جرایم و تحمیل مجازات مورد نظر قرار ندهند. هر چند این امر ظاهراً با فلسفه مسئولیت کیفری متعارض است اما به صورت استثنایی ایجاب میکند که چنین جرایمی از یک‌سو فقط با احراز عنصر مادی و قانونی محقق شناخته شود و از سوی دیگر چون ضمانت اجرا های مدنی، حرفه‌ای و انتظامی کافی نیستند، باید برای چنین جرایمی مجازاتهای نقدی اعمال شود، تا راههای فرار اشخاص حقیقی و حقوقی تا حدودی مسدود گردد.
امروزه با پیشرفت سریع دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، پزشک می‌تواند درمان برخی از بیماریهای کم خطر را تضمین نماید و متعهد شود که نتیجه را محقق می‌سازد. با وجود این، اصل بر «به وسیله» بودن تعهد پزشک است امّا رویه قضایی با «به نتیجه» دانستن بسیاری از تعهدهای پزشکان، این اصل را تخصیص زده است. بنابراین، امروزه نظر به پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه پزشکی دیگر تعهد پزشک به تزریق خون سالم را نباید تعهد «به وسیله» دانست. با توجه به اهمیت حرفه پزشکی در جامعه و حساسیت عملکرد پزشک، درباره مسئولیت او بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و دو نظر مطرح شده است که مطابق یکی، اصل بر عدم مسئولیت پزشک است و طبق دیگری اصل بر مسئولیت پزشک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
امّا آنچه مسلم است، این است که اگر دیه را مجازات فرض کنیم، مسئولیت پزشک را میتوان در فقه امامیه با مسئولیت مطلق کیفری یکسان دانست و پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت و نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان به کار گرفته و مأذون از بیمار در معالجه بوده و مرتکب تقصیر هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، به دلیل مستند بودن به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عمد وجود دارد، ضامن است و اگر قانونگذار ایران اخذ برائت را دلیل بر عدم مجازات پزشک دانسته مصلحتی بوده که بدون در نظر گرفتن حقوق بیماران به تصویب رسانده در حالی که حداقل جبران خسارت را می‌توانست از طریق بیمه پیش‌بینی نموده و از نظر مسئولیت مطلق پزشک را در مقابل بیمار مسئول بداند. این موضوع که بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی عمل پزشک منجر به ایراد آسیب یا خسارت شود نیز میتوان پزشک را مسئول دانست. البته با تصویب ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 تا حدودی ای مشکل مرتفع شده و برای پزشک مسئولیت مطلق کیفری از نوع مضیق قائل گردیده است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در فقه امامیه همانند قوانین موضوعه کیفری، مسئولیت مطلق کیفری پزشک مطرح بوده ولی فقها، اخذ اجازه و کسب برائت از بیمار را راهی برای تسهیل پذیرش درمان بیماران توسط پزشکان قرار داده اند. در حالی که، اجازه و برائت قبل از شروع درمان پزشک بوده و اگر غیر از این بود عمل پزشک مسئولیت مطلق کیفری را به دنبال داشته و مجازات دیه بر وی تحمیل می‌گردد که هدف از این امر همانند حقوق کیفری، تامین حقوق افراد جامعه بوده است که این امر به درستی در قانون جدید مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و برای پزشک مسئولیت کیفری از نوع مضیق قائل شده است.
منابع:
1. طاهری نسب، یزدالله، (1388)، رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر
2. عبداللهی، اسماعیل، (1389)، درس‌هایی از فلسفه کیفری: درآمدی بر مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
3. میر سعیدی، منصور، (1386)، مسئولیت کیفری ( قلمرو و ارکان)، جلد اول، چاپ دوم، نشر میزان.
4. اردبیلی، محمد علی، (1386)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ شانزدهم، نشر میزان.
5. کلارکسون، سی.ام. وی، (1374)، تحلیل مبانی حقوق جزا، حسین میر محمد صادقی، چاپ دوم، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
6. جفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی (جامعه در مقابل جرم و جرم در مقابل جامعه)، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا، نیم سال دوم، سال تحصیلی88-1387.
7. قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی
8. آئین نامه ی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی
9. رضایی،ناهید.بررسی جرم شناختی خطاهای کیفری پزشکی،حقوق پزشکی
10. صفایی،سید حسن.مبانی مسئولیت پزشک بانگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی
11. Murphy, cameron and liam Burges, Submission of the New South Wales Council for Civil Liberties to the NSW Legislation Review Committee Inquiry into strict and absolute liability, www.nswccl. org.au, august 2006.
12. Lamond, Grant, What is a crime?,Oxford Journal of Legal Studies, VOL. 27, NO. 4, 2007.
13. Hunt, Martin, A Lavel and AS Level Law, Majd, Tehran, 2000
14. Stanton, John, Strict Liability: stigma and regret, Oxford Journal of legal studies, VOL.27, NO.1, 2007.
سایت ها
http://fa.wikipedia.org/wiki/مسئولیت_پزشکی
http://law.tabrizu.ac.ir/article_2101_0.html
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=31582
ادامه مطلب ...